مجلس کلیات اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست علنی امروز خانه ملت، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بحث گذاشته شد که در نهایت نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.

• مخالفت مجلس با واگذاری ها در حوزه سلامت،آموزش و فرهنگ

نمایندگان مجلس با واگذاری ها و جلب مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه های سلامت، آموزش و فرهنگ مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 122 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع اقدام به حذف تبصره 2 ماده 1 طرح مذکور کردند.

در تبصره 2 آمده بود؛ در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 25 و 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است 6 ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام قانونی لازم درخصوص تعیین تکلیف واگذاری ها و جلب مشارکت بخش های غیردولتی و استفاده از روش های مشارکت های (خصوصی- عمومی) در حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را به عمل آورد.

• وزیر بهداشت در مجلس: کالای بی‌کیفیت با دو برابر قیمت جای حمایت ندارد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طی ۵ سال گذشته ۲۰ میلیون صافی دیالیز استفاده شده که تنها ۵۰۰ هزار صافی را وارد کردیم، گفت: صافی‌هایی که در داخل تولید می‌شوند مونتاژ بوده و با کیفیت پایین و قیمت بالا هستند.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران از وی در خصوص صدور مجوز واردات صافی دیالیز برغم تولید در داخل گفت: این نمایندگان معتقد هستند در حال حاضر 10 میلیون صافی دیالیز در کشور تولید می‌شود و نباید مشابه آن وارد شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با بیان اینکه صافی‌های دیالیز در داخل تولید نبوده بلکه مونتاژ است،عنوان کرد: مهمترین نکته در صافی‌های دیالیز قسمت صاف کننده سموم است که در داخل کشور تولید نمی‌شود و باید از خارج وارد کنیم.

وی افزود:در حال حاضر مصرف صافی دیالیز در کشور 4.5 میلیون در سال است که دو شرکت در داخل 3 میلیون و 600 هزار صافی تولید می‌کنند که 28 درصد آن بخش خصوصی و مابقی متعلق به وزارتخانه است؛ضمن اینکه این مورد به سلامت مردم بازگشته و مهم است.

• کسی نباید از شعار حمایت از تولید داخل سوء استفاده کند

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه با بیان اینکه کسی نباید از شعار حمایت از تولید داخل سوء استفاده کند،اظهار داشت: برخی افراد با سوء استفاده از این شعار کالای کم کیفیت را با دو برابر قیمت به فروش می‌رسانند که این درست نیست.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه با حمایت داخلی تاکنون بازار داخلی در بخش دارو را از 60 به 70 درصد رسانده‌ایم، عنوان کرد: در طول 5 سال گذشته 20 میلیون صافی دیالیز استفاده شده که تنها 500 هزار صافی را وارد کردیم و آن نیز از اختیارات قانونی بنده است که اجازه 10 درصد واردات را دارم.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، شرکت‌های تولیدکننده داخلی را تشویق می‌کند تا کالای با کیفیت تولید کنند،خاطر نشان کرد: اما درحال حاضر نمی‌توانیم صرفاً از محصولات داخلی در این بخش استفاده کنیم که جایی در بازار خارجی ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز از این مدل تولید داخلی که کیفیت پایین و دوبرابر قیمت باشد،حمایت نمی‌کنند، اظهار داشت:تأکید ایشان بر قرارگرفتن استانداردهای تولید‌کنندگان در بالاترین سطح آن است که این موضوع را به جهاد دانشگاهی نیز خاطر نشان کرده‌اند.

وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه طبق قانون اجازه 10 درصد واردات به بنده داده شده است، تصریح کرد: وزارتخانه کالاهایی با کیفیت و با قیمت پایین تر در حیطه 10 درصد مجوز داده شده وارد می‌کند؛لذا نباید افراد به گونه‌ای صحبت کنند که این تعبیر ایجاد شود که مسئولان دزد هستند.

• از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم به تهمت‌هایی که زده می‌شود،رسیدگی کند

قاضی زاده هاشمی در ادامه پس از سخنان قاضی‌پور نماینده سوال کننده این اظهارات را تهمت به خود دانست و عنوان کرد: از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم به تهمت‌هایی که زده می‌شود رسیدگی کند؛ بنده در حال حاضر حدود 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم در حالی که می‌توانستم روزانه با 10 عمل پیوند چشم درآمد بیشتری داشته باشم؛با این حال برای خدمتگزاری در این پست قرار گرفته‌ام.

• مجلس سوال نماینده ارومیه از وزیر بهداشت را وارد ندانست

نمایندگان مردم سوال نماینده ارومیه از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را درخصوص واردات صافی دیالیز به کشور وارد ندانستند.

در نشست علنی صبح امروز خانه ملت سوال نادر قاضی پور از سیدحسن قاضی زاده هاشمی درخصوص دلیل صدور مجوز واردات صافی دیالیز با وجود تولید داخلی در کشور مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت گرچه نماینده ارومیه از پاسخ های وزیر قانع نشد اما پس از اخذ آرا، نمایندگان مردم با 115 رای مخالف سوال، 70 رای موافق و 8 رای ممتنع سوال نادر قاضی پور از قاضی زاده هاشمی را وارد ندانستند.

پس از آن سوال دوم از وزیر بهداشت درخصوص علت مطالبه 9 درصد حق بیمه جهت واریز به حساب وزارت بهداشت به بحث و بررسی گذاشته شد.

• سوال محجوب از وزیر بهداشت به رای گذاشته نشد

سوال نماینده مردم تهران از وزیر بهداشت به دلیل آنچه وی قائل نبودن به رای گیری خواند، به رای گذاشته نشد.

در نشست علنی صبح امروز خانه ملت دو سوال ملی مجلس از وزیر بهداشت در دستور کار قرار داشت که یکی از آنها سوال علیرضا محجوب نماینده تهران، ری، شمیرانات و پردیس در خصوص علت مطالبه 9 درصدی حق بیمه جهت واریز به حساب وزارت بهداشت بود.

پس از طرح سوال و همچنین پاسخ قاضی زاده هاشمی در این باره، نایب رئیس اول مجلس از نماینده سوال کننده پرسید که آیا قانع شدید یا اینکه سوال به رای گذاشته شود؟

علیرضا محجوب در پاسخ گفت که من قائل به رای گیری نیستم لذا بدون اعلام قانع شدن نماینده مردم تهران از پاسخ های وزیر این سوال به رای گذاشته نشد.

• محجوب : وزارت بهداشت درباره سرانه درمان به کارگران بدهکار است

نماینده مردم تهران در مجلس تنظیم نظام مالی حوزه درمان را بر اساس قدرت واقعی مردم ندانست و گفت: وزارت بهداشت درباره سرانه درمان به کارگران بدهکار است.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز در جریان سوال خود از سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره علت مطالبه 9 درصد حق بیمه جهت واریز به وزارت بهداشت گفت: این سوال برای سال 95 بود که 10 روزه باید رسیدگی می‌شد اما از زمان آغاز آن 700 روز گذشته که تبعات بدی دارد.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وصول مطالبات حق وزارت بهداشت است، تصریح کرد: با این حال باید دید در این مدت بر کارگران چه گذشته، چنانچه در سال 91 به همراه آقای قاضی‌پور و 13 تن از نمایندگان دیگر از تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص کردیم که بر این اساس در سال 90 در بخش درمان 4 هزار و 900 میلیارد تومان و در سال 91، 5 هزار و 400 میلیارد تومان اختصاص یافت که این میزان در سال96 به 23.885 میلیارد تومان رسید که باید دید از کل این میزان چقدر حق بیمه وصول شده و آیا دو سوم آن صرف درمان شده است یا خیر.
وی در ادامه با بیان اینکه هزینه‌ها به گردن کارگران انداخته شده است،اظهار داشت: امروز جای طلبکار و بدهکار تغییر کرده و درحالی که حوزه درمان بابت سرانه درمان از سال 68 به کارگران بدهکار است امروز وزارتخانه از آنها مطالبه دارد؛لذا این سوال مربوط به 40 میلیون نفر جامعه کارگری است که مگر افزایش حقوق 5 برابر شده که شاهد افزایش 500 درصدی هزینه‌های درمان هستیم.
محجوب در ادامه با تأکید بر اینکه نظام مالی باید براساس قدرت واقعی مردم تنظیم شود و نه توان مالی شما، یادآور شد:وزارت بهداشت درباره سرانه درمان به کارگران بدهکار است.
وی در ادامه با اشاره به هزینه های درمان در سال 91 گفت:هزینه درمان دراین سال یک هزار میلیارد تومان بیش از هزینه درمان بود.
نماینده مردم تهران همچنین تصریح کرد: در سال 92 نیز حدود هزار و 470 میلیارد تومان هزینه مازاد داشتیم؛اما در سال 93 و همزمان با اجرای طرح سلامت و تغییر تعرفه های درمان شاهد کسری 400 میلیارد تومانی بودیم که این میزان در سال 94 به 2 هزار و صد میلیارد و در سال 95 به 3 هزار میلیارد و در سال 96 به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال محجوب: وزارت بهداشت تاکنون مصادره اموالی انجام نداده است
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت متبوعم نیست که بخواهم مصادره اموال انجام دهم.
حسن قاضی‌زاده هاشمی در نشست علنی امروز در جریان پاسخ به سوال علیرضا محجوب مبنی بر اینکه علت مطالبه 9 درصد حق بیمه جهت واریز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست، گفت: این سوال ابعاد مختلفی دارد که در بخش ابتدایی آن اشاره به مصادره اموال شده در حالی که باید اذعان کرد وزارت بهداشت و درمان تاکنون اموال بیمه شدگان را مصادره نکرده زیرا تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیست.

بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی و غیره تقصیر وزیر بهداشت نیست

وزیربهداشت،درمان و آموزش پزشکی اظهارکرد:اینکه دولت به بخش‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی و غیره بدهی دارد؛تقصیر وزیر بهداشت نیست؛علیرغم اینکه حق بیمه را تأمین اجتماعی دریافت می‌کند وزارتخانه برای ارائه خدمات هزینه می‌کند و به نوعی عمل‌های مهم در مراکز دولتی در سراسر کشور انجام می‌شود.

وی افزود:رئیس جمهور در تاریخ 5 دی ماه 95 خطاب به وزیرامور اقتصادی وقت نامه نوشتند؛خزانه حساب جداگانه‌ای برای 9 بیست و هفتم سهم درمان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد و این مبلغ صرفاً به امر سلامت اختصاص یابد.

قاضی زاده هاشمی گفت:پیش از اینکه وزیروقت بخواهد این اقدام را انجام دهد؛سوال کنونی مطرح شد؛براین اساس عده‌ای از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی علیه حکم رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این قضیه وارد شد.

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت:براین اساس، برداشتشان از بند (ز) تبصره 7 که نمایندگان سال قبل از آن تصویب کرده بودند و براساس آن سازمان تأمین اجتماعی موکلف بود تمامی سهم درمان از مجموع کسر حق بیمه،موضوع مواد 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی را در این حساب واریز کند و طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند،گفته شد رئیس جمهور بر این اساس حکم صادرکرده که این مهم در دیوان عدالت اداری معلق ماند.

قاضی زاده هاشمی گفت:در قانون بودجه امسال موضوعی تصویب شد که علیه حقوق کارگران نیست و وزارتخانه نیز با آن مخالفتی ندارد؛ بر اساس این قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر بیمه موضوع مواد 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال54 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.

وزیر بهداشت افزود:بنابراین حساب به اسم تأمین اجتماعی بوده؛لذا سازمان تأمین اجتماعی هم طبق قانون این مجموعه منابع را هزینه می‌کند و وزارتخانه نمی‌تواند رقمی از آن را جابه‌جا کند.

وی تصریح کرد:البته نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق کارگران نکته‌ای را تصویب کردند که رقم 9.27 برای درمان هزینه شود و به اموری مانند کسری بازنشستگی و غیره اختصاص نیابد. طبق قانون نیز این مبلغ برای زایمان، تصادفات و درمان هزینه می‌شود.

قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: باید درمان سامان یابد و اگر کارگری پول بابت این مهم پرداخت می‌کند در همان محل هزینه شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اعتقاد دارم مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص کند تا حقیقت مشخص شود؛ به نظر می‌رسد اعتراض برای این است که چرا 9.27 به خزانه واریز می‌شود و طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه می‌شود بنابراین باید از شفافیت استقبال کرد و مجلس نیز به دنبال همین موضوع است.

وی ادامه داد: گفته شد در سال 91 پرداختی افراد 4هزار تومان بوده اما الان بیش از 20 هزار تومان است؛ باید یادآور شد در سال 91قیمت ارز هزار تومان به 3 الی 4 هزار تومان افزایش یافت که خدمات پزشکی نیز وابسته به همین موضوع است و اختلافات شدید قیمتی بر آن تأثیرگذار است.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد:شورای عالی بیمه،وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و غیره سال‌ها در اختیار حزبتان بوده است و امضای شما نیز پای آن قرار دارد از این رو شما ما را در این چاه انداخته‌اید.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود:اگر می‌دانستم حمایت نمی‌کنید و امروز پس از گذشت یک سال که پول پرستار، پزشک و بیمارستان پرداخت نشده است؛اشتباه می‌کردم در این میدان وارد شوم زیرا روی قول شما و رئیستان حساب کردم.

وی اظهار کرد: بنده برای آقای محجوب احترام قائلم و در تمام انتخابات به وی رأی دادم اما دیگر رأی نمی‌دهم و ایشان را نماینده کارگران نمی‌دانم.

• وزارت بهداشت بیشترین خدمات را به کارگران ارائه می‌دهد

قاضی زاده هاشمی گفت: ارزش ارائه یک خدمت در بیمارستان دولتی حداقل یک سوم نسبت به بیمارستان تأمین اجتماعی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: همچنین نباید فراموش کرد که در طرح تحول سلامت چه کسانی بیشترین خدمت را دریافت کردند، به عنوان مثال 27 درصد از این مبلغ برای کمیته امداد اختصاص یافت. وزارت بهداشت بیشترین خدمات را به کارگران ارائه می‌دهد.

وی افزود: 650 بیمارستان دولتی در کشور وجود دارد که توسط این مجموعه اداره می‌شود، در واقع اکثر جامعه کشور خدمات دریافت می‌کنند.

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد:دوره‌ای که بخواهیم تقصیر را گردن دیگران بیندازیم تمام شده و اگر قانون را رعایت کنیم مشکلات حل خواهد شد.

• عذرخواهی وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خاطر عصبانیت و لحن تند خود هنگام پاسخ به سوال ملی نماینده مردم ارومیه از مجلس عذرخواهی کرد.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی که برای پاسخ به دو سوال ملی نمایندگان از صبح امروز در صحن علنی حاضر شده بود هنگام پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با عصبانیت مطالبی را بیان کرد.
وی گفت: به خاطر بخشی از سخنانم در سوال پیش که عصبانی شدم از شما عذرخواهی می کنم.

وزیر بهداشت ادامه داد: باردیگر از همین تریبون مقدس مجلس اعلام می کنم که در عمرم نه شرکت، نه تجهیزات و نه دارو در اختیار داشتم، خدا را شکر که همان خطی را که معلمم به من یاد داد مبنی بر اینکه توانا بود هرکه دانا بود دنبال کردم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به تحصیلات عالیه خود در رشته پزشکی تصریح کرد: فکر کردم اگر یک کار را درست انجام دهم بهتر از این است که ده کار اشتباه انجام دهم و خدا در آن کار برکت گذاشت و اکنون احتیاج به هیچ کدام از اینها ندارم.

وی یادآور شد: فکر می کنم به عنوان برادر دینی حداقل حقی بود که در راستای امر به معروف باید ادا می کردم لذا اگر لحنم تند بود بابت لحنم از شما عذرخواهی می کنم.

قاضی زاده هاشمی پیش از این در پاسخ به اظهارات قاضی پور درباره علت صدور مجوز واردات صافی دیالیز تصریح کرد: شان مردم ارومیه بالاتر از این است که این حرف ها را پشت تریبون مجلس مطرح کنید.

وی ادامه داد: من حتما به قوه قضاییه شکایت می کنم تا اگر تهمت های آقای قاضی پور درست بود جای من پشت میله های زندان است اما اگر درست نبود ایشان جایشان پشت میله های زندان است.

وزیر بهداشت گفت: یک جوری پشت تریبون مجلس صحبت نکنید که به مانند حرف های آن ور آبی ها باشد که مردم فکر کنند همگی ما دزد هستیم.

پزشکیان: اجرانشدن قانون منجر به هرج و مرج در وزارت بهداشت،بیمارستان ها و بازار شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتقاد کرد.

مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز با اتمام بررسی سوالات نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مباحثی که آقای قاضی‌زاده در بخش اول مطرح کرد مناسب نبود،همچنین در فاز دوم مباحثی که خطاب به مجلس بود نیز نادرست بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:از آنجایی که بنده در این زمینه موضع داشتم،در آن زمان اظهارنظر نکردم اما واقعیت این است که اگر قانون درست اجرا می‌شد نه وزارت بهداشت به این گرفتاری‌ها می‌افتاد و نه بیمارستان‌ها و چنین هرج و مرجی نیز در بازار به وجود نمی‌آمد.

وی گفت:به هر حال آنچه مجلس و کمیسیون بهداشت در چارچوب قانون نوشته‌اند؛ علمی و کارشناسی است اما به آن عمل نشد؛البته ما هم مقصر هستیم؛ اگر از همان اول می‌ایستادیم و اجازه نمی‌دادیم خلاف صورت گیرد ،چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

• واگذاری مدارس دولتی ممنوع است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، مدارس دولتی قابل واگذاری نیستند.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل30 قانون اساسی تأکید کرد: طبق قانون اساسی، دولت موظف است آموزش و بهداشت را به صورت رایگان برای همه مردم ارائه کند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اظهار داشت: در اصلاحات مذکور به دولت اجازه داده می‌شود در زمینه واگذاری آموزش و سلامت اقداماتی انجام دهد، اما روشن نیست این اقدامات به چه نحوی خواهد بود بنابراین دست دولت برای واگذار کردن بخش سلامت و آموزش باز خواهد بود.

وی گفت: مبهم بودن اصلاح قانون خطر رایگان نبودن آموزش و پرورش در بخش عمومی را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه ششم نیز تأکید شده است که بخش آموزش 100 درصد واگذار نشود و رایگان باشد.

مسعود پزشکیان در پاسخ به اخطار قانون اساسی اظهار داشت: دقت لازم در قانون برنامه ششم توسعه در زمینه واگذاری بخش عمومی آموزش شده است، در آن قانون واگذاری مدارس دولتی ممنوع است بنابراین نباید نگرانی در زمینه واگذاری این بخش وجود داشته باشد.

• ارائه گزارش از سوی کمیسیون ویژه خلاف آیین‌نامه‌ نیست

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه گزارش ازجانب کمیسیون ویژه خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس نیست.

علی ادیانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تذکری اظهار داشت: در ابتدای طرح مذکور آمده است طرح اصلاحی در راستای اجرای تبصره (1) ماده (49) قانون آیین‌نامه داخلی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده 49 آیین‌نامه داخلی، دو نوع کمیسیون در مجلس تشکیل می‌شود؛ کمیسیون خاص و کمیسیون تخصصی که طبق تبصره (1) ماده (49) ارائه گزارش به صحن علنی ازجانب کمیسیون تخصصی صورت می گیرد نه کمیسیون‌های خاص و ویژه.

وی ادامه داد: در گذشته روال عادی بود که کمیسیون‌های خاص نیز گزارشی ارائه کنند که این خبط آیین‌نامه‌ای است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کمیسیون‌های ویژه نباید گزارشی به صحن ارائه کنند، بیان داشت: نکته دیگر این است که تعداد اعضای کمیسیون‌های ویژه 15 نفر است و کمیسیون‌های تخصص حداقل با 19 نفر تشکیل می‌شوند بنابراین تغایری به لحاظ حد نصاب برای تصویب مصوبه در کمیسیون ویژه اتفاق می افتد.

ادیانی تأکید کرد: در حال حاضر نهضتی در مجلس با عنوان تشکیل کمیته ویژه به راه افتاده است و در واقع کمیسیون‌های تخصصی را زیر سوال می‌برد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: در ادامه تبصره (1) ماده (49) تأکید شده است که هیأت رئیسه مجلس می‌تواند گزارش کمیسیون را در دستور کار مجلس قرار دهد بنابراین ارائه طرح اصلاحی از جانب کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مغایرتی با آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد.

• لایحه احداث نیروگاه مشترک میان ایران و ارمنستان به‌صورت اولویت‌دار بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار لایحه احداث نیروگاه مشترک میان ایران و ارمنستان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی اولویت لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان درخصوص احداث و بهره برداری از نیروگاه جریانی بر روی رودخانه ارس با بررسی اولویت دار این لایحه با 128 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اسدالله عباسی به عنوان درخواست کننده این اولویت برای لایحه یاد شده گفت: لازم است ظرفیت استفاده از رودخانه ارس که 5 میلیارد مترمکعب آب دارد و می تواند برای تولید برق استفاده شود، مد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضع کم آبی و خشکسالی عنوان کرد: این لایحه های موافقتنامه میان ایران و ارمنستان می تواند کمبود و کسری برق را تأمین کند و نیروگاه مربوط نیز ظرف 6 ماه آینده به بهره برداری برسد.